و امّا اينكه بيع هيچيك جايز نيست وجهش همين تقرير و بيانيست كه در عدم جواز استخدام گفته شد . احتمال دوّم آنكه بگوئيم : نه انفاق هيچيك بر او واجب است و نه از استخدام و فرش آنها ممنوع مىباشد بنابراين هريك را كه بخواهد ميتواند به كار كشيده و احيانا در صورتى كه رأيش باشد مىتواند آنها را بفروشد و معذلك نفقه آن‌ها با وى نمىباشد . و دليل اين احتمال آنست كه : امّا عدم وجوب انفاق ، بخاطر اينست كه قطعا بين آنها حرّى باشد و اگر بخواهيم انفاق را لازم بدانيم اينحكم مستلزم آنست كه حرّ را مملوك فرض كرده و بسبب ملكيّت مفروضه نفقه‌اش را بر غير مالك لازم كرده باشيم و فساد آن اظهر من الشّمس است ، و امّا اينكه حقّ استخدام آنها را دارد دليلش آنست كه اگر بخواهيم از به كار گرفتن تمام منعش كنيم لازم مىآيد وى را از استخدام عبيدى كه قطع داريم به مملوك بودنشان بازداشته‌ايم چه آنكه عبد بودن برخى از آنها قطعى و حتمى است و اين حكم صحيح نمىباشد چنانچه منع از بيع آنها نيز همين محذور و اشكال را به دنبال دارد . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : اقوى از نظر ما اينستكه احتمال اوّل درست است و وى از استخدام و بيع آنها ممنوع بوده و معذلك نفقه بر او واجب و لازمست مرحوم مصنّف در برخى از مصنّفاتش احتمال داده‌اند كه حكم در اينجا اين باشد كه عبد آزاد شده را بواسطه قرعه لازم باشد اخراج نمود و در مورديكه مولى پيش